في أكبر قضية تسوية ديون تشهدها المملكة.. محكمة بالدمام ترفض طلب "القصيبي" بموجب قانون الإفلاس

سبق 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

سعودى 365 صـرحت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اليوم الأربعاء، أن محكمة تجارية في الدمام رفضت طلباً تقدمت به المجموعة لتسوية ديونها، بموجب قانون سعودي جديد للإفلاس، وفقاً لرويترز.

و"القصيبي" أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس من العام الماضي، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين، بدأت منذ تخلفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية متحدثة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.

لكن القاضي ذكــر إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.

وفي الثالث من فبراير شباط، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعلياً قرار المحكمة.

وذكـر سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.

وتـابع قائلاً: "الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سوف يكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى تَعَهُد".

وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بنداً يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع سعودى 365 ، في أكبر قضية تسوية ديون تشهدها المملكة.. محكمة بالدمام ترفض طلب "القصيبي" بموجب قانون الإفلاس ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

مجاهد مهدي رضا

0 تعليق